مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤

ولا ينقطع لو كان عن غيرها.

____________________

الفطري ظاهر بناء على ما تقرر عندهم من أنه بمنزلة الموت فانتقل بمجرد الارتداد المال إليهم، فملكوا مالا قبل وجوب شئ في ذلك المال فيملكون كله ويجب عليهم الزكاة فيه مع بقائه عندهم من الحين إلى حول الحول مع بقاء الشرائط.
وكذا عدم الانقطاع والاستيناف ظاهر على تقدير كونه غير فطري لبقاء الملك على حاله وعدم حدوث المسقط فتجب الزكاة عند تمام الحول.
فلو أسلم في الأثناء فالظاهر عدم السقوط عند الأصحاب لأن الاسلام يجب ما قبله (1).
عندهم مخصوص بالكافر الأصلي فيجب عليه اخراجه (2) ولو بقي يحتمل أن يرتكب الحاكم الاخراج وينوي هذا.
واعلم (3) أن المتن وكذا أكثر عبارات الأصحاب كالصريح في أن المراد - بأن

(1) مصباح المسند (للشيخ قوام الوشنوي (دامت إفاداته) نقلا عن مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 205 مسندا عن أبي شماسة قال: إن عمرو بن العاص قال لما ألقى الله عز وجل في قلبي الاسلام أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبايعني فبسط يده إلى فقلت: لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي، قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمرو أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب، يا عمرو أما عملت أن الاسلام ما كان قبله من الذنوب.
وعن (ص 199) وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم بايع فإن الاسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة يحب ما كان قبلها.
وعن أسد الغابة (ج 5 ص 54) قال وروى محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منصرفه من الجعرانة فاطلع هبار بن الأسود من باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إلى أن قال) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد عفوت عنك وقد أحسن الله إليك حيث هداك الله إلى الاسلام والاسلام يجب ما قبله.
(2) يعني لو رجع عن الارتداد إلى الاسلام في أثناء الحول فالظاهر عدم السقوط لأن قوله صلى الله عليه وآله: الاسلام يجب ما قبله مخصوص بالكافر الأصلي دون العارضي فلا يشمله.
(3) تمهيد لتوضيح قول المصنف قده قبل ذلك: فلو اختل أحد الشروط الخ، ولا يخفى أن الأنسب ذكر هذا التوضيح قبل شرح قوله قده: ولو ارتد عن فطرة الخ.

(٤٩)