السلام أنهما قالا: الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه (1).
وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سئلت الرضا عليه السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة (2).
وصحيحة عمر بن يزيد قال: سئلته عن الصدقة على النصاب والزيدية؟
قال: لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال: الزيدية هم النصاب (3).
وما في الحسنة المشهورة من عدم إعادة الشئ منهم إلا الزكاة (4).
وكأنه إلى ذلك أشار في المنتهى في بحث الفطرة بقوله: وقد سلف بيان ذلك في مستحقي زكاة المال.
" فروع " (الأول) يجوز صرفها إلى واحد واغنائه، لما مر في بحث زكاة المال، ولصحيحة محمد بن عيسى، عن علي بن بلال - الثقة - في الفقيه، قال: كتبت إلى الطيب العسكري عليه السلام: هل يجوز أن تعطى الفطرة، عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب عليه السلام: نعم افعل ذلك (5).
ولا يبعد استحباب تخصيص إلا رقاب، لما مر في زكاة المال، ثم الجيران، لما مر عن قريب أيضا، وترجيح أهل الفضل لما مر أيضا.