على ترتيب الولاية، الأقرب منهم إلى الميت فالأقرب، فإن عدم الجميع فوصي الأب، ثم وصي الجد وهكذا، فإن عدم الجميع فالحاكم. والولاية في الباقي غير الأطفال للوصي ثم الحاكم. والمراد به السلطان العادل، أو نائبه الخاص، أو العام مع تعذر الأولين، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل. وإنما كان حاكما عاما لأنه منصوب من قبل الإمام لا بخصوص ذلك الشخص بل لعموم قولهم عليهم السلام:
" انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا " (١) إلى آخره.
فإن فقد الجميع فهل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميت من المؤمنين من يوثق به؟ قولان أحدهما المنع ذهب إليه ابن إدريس (٢)، لأن ذلك أمر موقوف على الإذن الشرعي، وهو منتف.
والثاني وهو مختار الأكثر تبعا للشيخ (٣) (رحمه الله): الجواز، لما فيه من المعاونة على البر والتقوى المأمور بها (٤)، ولقوله تعالى: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ (5) خرج منه ما أجمع على عدم ولايتهم فيه فيبقى الباقي داخلا في العموم، ولأن ذلك من المعروف والمصالح الحسبية فيستفاد الإذن فيها من عموم دلائل الأمر بالمعروف، ومثل هذا كاف في الإذن الشرعي الذي ادعى المانع عدم وجوده. وتطرق محذور التصرف في مال الطفل يندفع بوصف العدالة في المتولي المانع له من الاقدام على ما يخالف مصلحته.
ويؤيده أيضا رواية سماعة قال: " سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد، كيف تصنع الورثة بقسمة ذلك