تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق، ثم تعتق عن الميت " (1).
والرواية - مع ضعف سندها بسماعة - دلت على إجزاء الناقصة وإن أمكنت المطابقة، لأنه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا؟ وترك الاستفصال من وجوه العموم، إلا أن الأصحاب نزلوها على تعذر الشراء بالقدر، ولا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية، لوجوب تنفيذها بحسب الامكان. وإعطاء النسمة الزايد صرف له في وجوه البر، وهو محله حينئذ وتبقى الرواية شاهدا إن لم تكن حجة، لأن سماعة وإن كان واقفيا لكنه ثقة، فيبنى حجيتها على قبول الموثق أو على جبر الضعف بالشهرة. وعلى ما بيناه لا ضرورة إلى ذلك، لموافقة مضمونها للقواعد إذا قيدت باليأس من تحصيل النسمة بالشرط.