وفصل بعض الأصحاب (1) فخص البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصي عملا بمدلول هاتين الروايتين، فلو مات بعده لم يبطل، للأصل وعدم المعارض، وتبقى الرواية السابقة شاهدة وإن لم تكن مستندا حيث لم تسلم سندا.
والحق أن هاتين الروايتين لا صراحة فيهما في المطلوب، لأنهما كما يحتملان أن الوصية حينئذ لا شئ يعتد به بمعنى بطلانها، يحتمل إرادة أن الموت ليس بشئ ينقض الوصية، بل ربما كان الثاني انسب بأسلوب الكلام وتذكير الضمير المستتر في الفعل. وبه يندفع التنافي بين الروايات، فيكون أولى.
ويمكن ترجيح التفصيل الأخير بناء على ما تقدم (2) من كون القبول على تقدير تأخره عن الموت كاشفا عن سبق ملك الموصى له من حين الموت، وقد كان الموصى له حينئذ حيا قابلا للملك، ولا يقدح فيه كون القابل غيره لأنه كالنائب عنه حيث هو الوارث عنه.
نعم، لو قيل بأن الوارث مع قبوله ينتقل الملك إليه ولا يدخل في ملك الميت كما اختاره العلامة (3) أشكل هذا القول من حيث إن الموصى له بعد موت الموصي لم يكن مالكا ولا صالحا للملك بسبب موته قبل القبول، والوارث قبل موت مورثه ليس بقابل أيضا لملك الموصى به، لأنه ليس بموصى له ولا انتقل إليه الحق بعد، فكشف القبول عن ملكه من حين الموت غير موجه، بل غاية ما يمكن جعله كاشفا عن ملكه من حين موت مورثه، وهو أمر آخر غير الكشف والنقل. إلا أن الاشكال إنما يأتي على القول بأنه لا يدخل في ملك الميت مطلقا كما أطلقه بعضهم، وهو لا يتم. والحق أنه على القول بالكشف ينتقل إلى ملك الميت. وسيأتي (4) تحقيقه.