المختصة به. ومع ذلك فقد ذكره المفيد في المقنعة، وهي كتاب فقه وفتوى، وذكره الشيخ في التهذيب، وهو أصول الفقه، وأي محصل أعظم من هذين؟ وهل استفيد الفقه إلا منهما؟ وأما نسبة الرواية إلى زرعة ورفاعة فخطأ، فإن المنقول فيه روايتان:
إحداهما: رواها هارون بن خارجة عن الصادق عليه السلام. والثانية: رواها محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن محمد رفعه عنهم عليهم السلام.
وليس في طريق الروايتين زرعة ولا رفاعة. وأما نسبة زرعة ورفاعة إلى الفطحية فخطأ، أما زرعة فإنه واقفي، وكان ثقة، وأما رفاعة، فإنه ثقة صحيح المذهب. وهذا كله يدل على قلة معرفته بالروايات والرجال، وكيف يجوز ممن حاله هذا أن يقدم على رد الروايات والفتاوى، ويستبعد ما نص عليه الأئمة عليهم السلام. وهلا استبعد القرعة، وهي مشروعة إجماعا في حق الأحكام الشرعية، والقضاء بين الناس، وشرعها دائم في حق جميع المكلفين. وأمر الاستخارة سهل يستخرج منه الإنسان معرفة ما فيه الخيرة في بعض أفعاله المباحة المشتبهة عليه منافعها ومضارها الدنيوية (1). انتهى كلامه.
وقال الشيخ الشهيد محمد بن مكي في كتاب الذكرى ما نصه: إنكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع، لا مأخذ له، لاشتهارها بين الأصحاب، وعدم راد لها سواه، ومن أخذ أخذه كالشيخ نجم الدين في المعتبر، حيث قال: هي في حيز الشذوذ فلا عبرة بها. وكيف تكون شاذة وقد دونها المحدثون في كتبهم، والمصنفون في مصنفاتهم، وقد صنف السيد العالم العابد صاحب الكرامات الظاهرة، والمآثر الباهرة رضي الدين أبو الحسن علي بن طاووس الحسني رحمة الله كتابا ضخما في الاستخارات واعتمد فيه على رواية الرقاع، وذكر من آثارها عجائب وغرائب أراه