____________________
السابع: ان الواحد لا جمع له من لفظه، فلا يقال: واحدون، والأحد له جمع من لفظه، وهو أحدون وآحاد.
والصمد: السيد المصمود إليه في الحوائج، أي المقصود إليه من صمد إليه، أي قصد، فهو فعل بمعنى مفعول. وقد أسلفنا الكلام عليه في الروضة الثانية والعشرين مبسوطا فأغنى عن الإعادة.
قوله عليه السلام «لم تلد» أي لم يصدر عنه ولد، لأنه لا يجانسه شيء يمكن أن يكون له من جنسه صاحبة فيتوالد، كما نطق به قوله تعالى: «أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة» (1)، ولأنه لا يفتقر إلى ما يعينه ويخلفه، لاستحالة الحاجة والفناء عليه سبحانه.
وفيه تنصيص على إبطال زعم المفترين في حق الملائكة والمسيح وعزير، ولذلك ورد النفي على صيغة الماضي.
ولم تولد: أي لم يصدر عن شيء لاستحالة نسبة العدم إليه سابقا ولا حقا، وعدم افتقاره إلى شيء.
ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن أحد يكافئك ويماثلك من صاحبة وغيرها.
والكفو - بضم الكاف وسكون الفاء، وبضمتين -: النظير والمماثل.
والمقصود أنه تعالى لم يماثله أحد في ذاته وصفاته الذاتية والفعلية، وهو تنزيه مطلق له عن المشابهة بالخلق بنحو من الأنحاء كما قال: «وليس كمثله شيء» (2).
والغرض نفي إمكان وجود الكفؤ له، لا بيان عدمه مع إمكانه.
وقال بعض المفسرين: الآيات الثلاث إشارة إلى نفي من يماثله، وهو إما لا حق، وأبطله بقوله: «لم يلد»، وإما سابق وأبطله بقوله: «ولم يولد» وإما مقارن في الوجود، وزيفه بقوله: «ولم يكن له كفوا أحد». ويجوز أن يكون الأولان إشارة
والصمد: السيد المصمود إليه في الحوائج، أي المقصود إليه من صمد إليه، أي قصد، فهو فعل بمعنى مفعول. وقد أسلفنا الكلام عليه في الروضة الثانية والعشرين مبسوطا فأغنى عن الإعادة.
قوله عليه السلام «لم تلد» أي لم يصدر عنه ولد، لأنه لا يجانسه شيء يمكن أن يكون له من جنسه صاحبة فيتوالد، كما نطق به قوله تعالى: «أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة» (1)، ولأنه لا يفتقر إلى ما يعينه ويخلفه، لاستحالة الحاجة والفناء عليه سبحانه.
وفيه تنصيص على إبطال زعم المفترين في حق الملائكة والمسيح وعزير، ولذلك ورد النفي على صيغة الماضي.
ولم تولد: أي لم يصدر عن شيء لاستحالة نسبة العدم إليه سابقا ولا حقا، وعدم افتقاره إلى شيء.
ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن أحد يكافئك ويماثلك من صاحبة وغيرها.
والكفو - بضم الكاف وسكون الفاء، وبضمتين -: النظير والمماثل.
والمقصود أنه تعالى لم يماثله أحد في ذاته وصفاته الذاتية والفعلية، وهو تنزيه مطلق له عن المشابهة بالخلق بنحو من الأنحاء كما قال: «وليس كمثله شيء» (2).
والغرض نفي إمكان وجود الكفؤ له، لا بيان عدمه مع إمكانه.
وقال بعض المفسرين: الآيات الثلاث إشارة إلى نفي من يماثله، وهو إما لا حق، وأبطله بقوله: «لم يلد»، وإما سابق وأبطله بقوله: «ولم يولد» وإما مقارن في الوجود، وزيفه بقوله: «ولم يكن له كفوا أحد». ويجوز أن يكون الأولان إشارة