وفائدة هذا القيد الاحتراز عن إيفائه حقه بمقاصته من حسناته.
كما ورد في الحديث: إن الله يقتص من حسنات الظالم، ويعطيها المظلوم بإزاء حقه (1). والله أعلم *.
لما كان ظلم العباد يتضمن محظورين: أحدهما: الذهاب بحق الخلق.
الثاني: معصية الخالق بعدم الاجتناب لما نهى عنه، والتعدي لحكمه سبحانه.
وكان كل منهما يقتضي مكافاة وجزاء مستقلا برأسه، ويوجب عقوبة ومؤاخذة على حدة. سأل عليه السلام أولا إسقاط حق خصمه، وإرضاءه عنه، ثم التجاوز عما يوجبه التعدي لحكمه تعالى. وإنما قدم الأول وعقبه بالثاني لأن حقوق العباد مبناها على الضنة والضيق، وحقوق الله تعالى مبناها على المسامحة. ولذلك جاء بكلمة التراخي إيذانا بفرط رحمته ومسامحته في حقوقه. وعن ذلك قدم الفقهاء عند تزاحم الحقوق حقوق العباد على حقوق الله الغني الحميد.
وعلى هذا فاللام من قوله: «يوجب له» تعليلية، والضمير عائد إلى الظلم، أي ما يوجب لأجل الظلم حكمك. ويجوز أن تكون اللام للتأكيد، وهي المعترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله. كقوله:
وملكت ما بين العراق ويثرب * ملكا أجار لمسلم ومعاهد (2) وعليه: حمل المبرد (3) والزمخشري قوله تعالى: ردف لكم (4) والأصل ردفكم. قال في الكشاف: زيدت اللام للتأكيد نحو قوله تعالى: ولا تلقوا