عليه، فيكون المراد تنزهه وتعاليه عن ذكر من يذكر بالمفاخر والمحامد والمحاسن من المخلوقين، لأن ذكره تعالى شرف للذاكرين، وغايته سعادة الدارين، وما يترتب عليه من الفوائد والنتائج أمر محقق متيقن لا ريب فيه، ودائم مستمر لا انقطاع ولا زوال له. وذكر غيره إزراء بالذكر، وغايته إن أريد به المفاخرة، فتضييع وحرمان، وإن أريد به العارفة (1) والمثوبة، فأمر مشكوك حتى يقع. فإذا وقع فهو قليل منقطع زائل.
أو يكون المراد، إن ما يذكر به سبحانه من المحامد والممادح منزه عن أن يذكر به المخلوقون، لعدم استحقاقهم له.
كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في آخر خطبة له: هذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك، ولم ير مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك (2).
فالذكر على الأول مراد به الحاصل بالمصدر، وعلى الثاني المذكور به.
وإما أن يكون المراد: «بذكره تعالى» شرفه وعلوه وعظمته، من قولهم «لفلان ذكر في الناس» أي شرف ونباهة وصيت، وبهذا المعنى فسر قوله تعالى: «وإنه لذكر لك ولقومك» (3).
قال الزمخشري: أي إن الذي أوحي إليك لشرف لك ولقومك (4).
ويقال: فلان مذكور: أي ذو شرف ونباهة وشهرة. ومنه قوله سبحانه.
«والقرآن ذي الذكر» (5).
قال في الكشاف: والذكر: الشرف والشهرة، من قولك: فلان مذكور (6).
فيكون المراد: «بالمذكورين» اولي الشرف والنباهة، أي تعالى شرفك، وتنزهت عظمتك عن شرف أولي الشرف، لتعاليه تعالى عن صفات المخلوقين، إذ