____________________
والدفاع: الحماية، مصدر دافع عنه دفاعا ومدافعة أي حماه.
قال الجوهري: دافع عنه ودفع بمعنى، تقول منه دافع الله عنك السوء دفاعا (1).
وقيل في قوله تعالى «إن الله يدافع عن الذين آمنوا» (2) صيغة المفاعلة إما للمبالغة أو للدلالة على تكرر الدفع. فإنها قد تجرد عن وقوع الفعل للتكرر من الجانبين، فيبقى تكرره كما في الممارسة، أي يبالغ في دفع السوء والضرر عنهم.
و «الباء» من قوله: «بأحد» مثلها في قوله تعالى: «وما بكم من نعمة فمن الله» (3). فقيل: هي للملابسة والمصاحبة.
قال العمادي: أي: أي شيء يلابسكم ويصاحبكم من نعمة فمن الله (4).
وقيل: للظرفية. قال بعض المعربين «بكم» بمعنى فيكم، كما تقول: به عيب.
وعلى الأول: فالتقدير في عبارة الدعاء ولا يلتبس بأحد عن سطوتك امتناع.
وعلى الثاني: ولا يكون في أحد عن سطوتك امتناع. وارتفاع دفاع وامتناع على الفاعلية بالظرف في الأول، وبالجار والمجرور في الثاني لاعتماد هما على النفي، نحو:
ما عندك أحد ولا في الدار أحد. هذا اختيار ابن مالك وابن هشام في الشذور (5).
ووجهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير. ونقل ابن هشام الخضراوي وجوب ذلك عن الأكثرين (6).
ورجح بعضهم الارتفاع على الابتدائية، والجار والمجرور (7) والظرف خبران، مع جواز الفاعلية، وعلى القول بارتفاعهما على الفاعلية، فهل عامل الفاعل الفعل المقدر، أو الظرف والجار والمجرور لنيابتهما عن الفعل، وقربهما منه لاعتمادهما؟ فيه خلاف:
قال الجوهري: دافع عنه ودفع بمعنى، تقول منه دافع الله عنك السوء دفاعا (1).
وقيل في قوله تعالى «إن الله يدافع عن الذين آمنوا» (2) صيغة المفاعلة إما للمبالغة أو للدلالة على تكرر الدفع. فإنها قد تجرد عن وقوع الفعل للتكرر من الجانبين، فيبقى تكرره كما في الممارسة، أي يبالغ في دفع السوء والضرر عنهم.
و «الباء» من قوله: «بأحد» مثلها في قوله تعالى: «وما بكم من نعمة فمن الله» (3). فقيل: هي للملابسة والمصاحبة.
قال العمادي: أي: أي شيء يلابسكم ويصاحبكم من نعمة فمن الله (4).
وقيل: للظرفية. قال بعض المعربين «بكم» بمعنى فيكم، كما تقول: به عيب.
وعلى الأول: فالتقدير في عبارة الدعاء ولا يلتبس بأحد عن سطوتك امتناع.
وعلى الثاني: ولا يكون في أحد عن سطوتك امتناع. وارتفاع دفاع وامتناع على الفاعلية بالظرف في الأول، وبالجار والمجرور في الثاني لاعتماد هما على النفي، نحو:
ما عندك أحد ولا في الدار أحد. هذا اختيار ابن مالك وابن هشام في الشذور (5).
ووجهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير. ونقل ابن هشام الخضراوي وجوب ذلك عن الأكثرين (6).
ورجح بعضهم الارتفاع على الابتدائية، والجار والمجرور (7) والظرف خبران، مع جواز الفاعلية، وعلى القول بارتفاعهما على الفاعلية، فهل عامل الفاعل الفعل المقدر، أو الظرف والجار والمجرور لنيابتهما عن الفعل، وقربهما منه لاعتمادهما؟ فيه خلاف: