وهو هنا يعم جنس الإنس بحيث لم يبق منهم أحد، لأن النكرة الواقعة في موضع ورد فيه النفي بأن ينسحب عليها حكم النفي تكون للعموم والاستغراق. وهي هنا كذلك في المعنى، لأن المعنى لا يبلغ أحد غاية، وذلك لاختصاص أحد بالنفي.
وقال ابن هشام في المغني: قولهم: «إن أحدا لا يقول ذلك» إنما أوقع أحدا في الإثبات، لأنه نفس الضمير المستتر في يقول والضمير في سياق النفي، فكان أحد كذلك (1) انتهى.
فائدة قال الراغب: أحد يستعمل على ضربين: أحدهما في النفي فقط، والثاني في الإثبات.
أما الأول: فلاستغراق جنس الناطقين، ويتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع والافتراق، نحو: ما في الدار أحد، أي لا واحد ولا اثنان فصاعدا، لا مجتمعين ولا مفترقين. ولهذا المعنى لم يصح استعماله في الإثبات، لأن نفي المتضادين يصح، ولا يصح إثباتهما، فلو قيل: في الدار أحد، لكان فيه إثبات واحد منفرد، مع إثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومفترقين، وذلك ظاهر الإحالة. ولتناول ذلك ما فوق الواحد يصح أن يقال: ما من أحد فاضلين، كقوله تعالى: «فما منكم من أحد عنه حاجزين» (2).
وأما الثاني: وهو المستعمل في الإثبات فعلى ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يستعمل في العدد مع العشرات نحو: أحد عشر، وأحد وعشرين.
والثاني: أن يستعمل مضافا ومضافا إليه بمعنى الأول كقوله تعالى: «أما