واشترط الفراء فيها اصطحاب المضافين، كالأمعاء والأفئدة في عبارة الدعاء، والستة والسبعة في الحديث، واليد والرجل، والربع والنصف، والذراع والجبهة، بخلاف غلام وثوب، فلا يقال: اشتريت غلام وثوب زيد.
وذهب سيبويه إلى أن ذلك من باب الفصل بين المضاف والمضاف إليه، والأصل في نحو: خذ ربع ونصف ما حصل، خذ ربع ما حصل ونصفه، ثم أقحم ونصفه بين المضاف والمضاف إليه، فصار: ربع ونصفه ما حصل، ثم حذفت الهاء إصلاحا للفظ، فصار: ربع ونصف ما حصل.
قال الرضي: ومذهب المبرد أقرب، لما يلزم سيبويه من الفصل بين المضاف والمضاف إليه في السعة (1).
ومضمون هذه العبارة من الدعاء نطق به القرآن المجيد في مواضع، منها قوله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وآله: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم (2)، وقوله سبحانه في سورة الحج: «يصب من فوق رؤسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجلود (3)، أي يذاب بذلك الحميم ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء.
روي: أنه يصب على رؤسهم الحميم فينفذ إلى أجوافهم فيسلت ما فيها (4).
وفي الحديث في قوله تعالى: «ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه،» قال: يقرب إلى فيه، فإذا دنا من وجهه شوى وجهه، ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره (5)، والأخبار في هذا المعنى كثيرة.
قوله عليه السلام «وأستهديك لما باعد منها، وأخر عنها».
استهداه: طلب أن يهديه، والغرض سؤال التوفيق للطاعة الموجبة للنجاة من النار.
وباعد بمعنى أبعد، وفيه تلميح إلى قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا