لأن ما استوى وجوده وعدمه بالنظر إلى الفاعل، أو كان وجوده مرجوحا بالقياس إليه لا يكون باعثا له على الفعل، وسببا لإقدامه عليه بالضرورة. فكل ما كان غرضا له وجب أن يكون وجوده أولى بالفاعل، وأصلح له من عدمه. وهو معنى الكمال. فإذن يكون الفاعل مستكملا بوجود الغرض، وناقصا بدونه، وهذا أمر مجمع عليه.
بقي أنه هل يجوز أن يفعل لغرض عائد إلى غيره أم لا؟ ذهبت الحكماء والأشاعرة إلى أنه لا يجوز لأن الغرض العائد إلى الغير من نفع وإحسان مثلا، إن كان أولى بالنسبة إليه من عدمه عاد حديث الكمال والنقصان، وإن لم يكن أولى بل كان مساويا أو مرجوحا لم يصلح أن يكون غرضا، لما مر من العلم الضروري.
وذهبت المعتزلة وجمهور الإمامية إلى أن نفي الغرض مطلقا يستلزم العبث. وإن امتنع عود الغرض إليه عقلا - كما تقدم بيانه - وجب أن يكون فعله سبحانه لغرض عائد إلى العبد، وهو إحسانه إليه. وادعاء العلم الضروري - بأنه إن لم يكن أولى به لم يصلح أن يكون غرضا له - ممنوع، بل يكفي في كونه غرضا له مجرد كونه أصلح للغير. وأيضا إن أرادوا باستكماله بالغير حصول صفة الكمال بسبب الفعل فلا نسلم أن فعله لو كان لغرض كان ناقصا لذاته، مستكملا بغيره، لجواز أن يكون كامل الذات، ويحصل له بحسب كل فعل كمال، ويتجدد له استحقاق الحمد والمدح لأجله. وإن أرادوا به غير ذلك فليبينوه. والمسألة ذات ذيل طويل فلتؤخذ من مظانها.
الثاني: لا يلزم من قوله عليه السلام: «ولكن أنشأتها إثباتا لقدرتك على مثلها» إلى آخره. أن يكون إنشاؤها لغرض عائد إليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل عائد إلى العبد، لأن دلالتها - على ثبوت قدرته على إنشاء مثلها عند العقول، وجعلها حجة ودليلا على خلق شكلها لدى (1) النفوس - أمر يعود منفعته إلى العباد، ليؤمنوا بعموم