وضرب: متردد بين الأمرين يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم، ويخفى على من دونهم وهو الضرب المشار إليه بقوله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام: «اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل»، فإذا عرفت هذه الجملة عرفت أن الوقوف على قوله: «وما يعلم تأويله إلا الله» (1) ووصله بقوله:
«والراسخون في العلم» (2) جائزان، وأن لكل واحد منهما وجها حسب ما دل عليه التفصيل المتقدم (3) انتهى.
وقال النظام النيسابوري: الآيات ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يتأكد ظواهرها بالدلائل العقلية فذلك هو المحكم حقا.
وثانيها: التي قامت الدلائل القطعية على امتناع ظواهرها فذلك الذي يحكم فيه بأن مراد الله تعالى فيه غير ظاهرة.
وثالثها: الذي لا يوجد مثل هذه الدلائل على طرفي ثبوته وانتفائه فهو المتشابه بمعنى أن الأمر اشتبه فيه ولم يتميز أحد الجانبين عن الآخر، لكن هاهنا عقدة أخرى وهي أن الدليل العقلي مختلف فيه أيضا بحسب ما رتبه كل فريق وتخيله صادقا في ظنه مادة وصورة، فكل فريق يدعي بمقتضى فكره قد قام على ما يوافق مذهبه، وتأكد به الظاهر الذي تعلق به فلا خلاص من البين إلا بتأييد سماوي ونور إلهي «ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور» (4) انتهى.
الثاني: طعن بعض الملاحدة في جعل بعض القرآن محكما وبعضه متشابها وقال:
كيف يليق بالحكيم أن يجعل كتابه المرجوع إليه في دينه الموضوع إلى يوم القيامة بحيث يتمسك به صاحب كل مذهب، فمثبت الرؤية يتمسك بقوله: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» (5) ونافيها يتشبث بقوله: «لا تدركه الأبصار» (6) ومثبت