قال ابن هشام: والمختار الثاني، لامتناع تقديم الحال في نحو: زيد في الدار جالسا، ولو كان العامل الفعل لم يمتنع (1).
وسطا به يسطو سطوا وسطوة: قهره وأذله، وصال عليه.
وامتنع زيد عمن يريده بسوء امتناعا: حمى نفسه بقوته، أو بعشيرته. وأصل المنع: تحجير الشيء، ولهذا يقال في ضد العطاء.
قوله عليه السلام: «تحكم بما شئت على من شئت» جملة مستأنفة للتعليل أيضا، كالجملة المتقدمة لقصر السلامة على من وقاه الله تعالى. وترك عطفها تنبيها على كونها علة بالاستقلال، ويجوز أن تكون تعليلا للكلام السابق عليها، كما أن الجملة الأولى تعليل لسابقها. ونظير ذلك قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر» (2).
قال الزمخشري: الأحسن والأبلغ أن تكون هذه الجمل مستأنفات كلها على وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة من دون المسلمين (3).
قال السعد التفتازاني: ليس معنى قوله: مستأنفات كلها أن الكل علة واحدة بالاجتماع، بل بمعنى أن كلا منها علة للنهي بالاستقلال، وترك تعاطفها تنبيها على الاستقلال، كما في قوله تعالى: «ذلك بأنهم كانوا» «ذلك بما عصوا» أو على أنها مستأنفات على طريق الترتيب بأن يكون اللاحق علة للسابق إلى أن تكون الأولى علة للنهي، ويتم التعليل بالمجموع، أي: لا تتخذوهم (4) بطانة، لأنهم لا يألونكم خبالا لأنهم يودون شدة ضرركم، بدليل أنه قد تبدو البغضاء من أفواههم، وإن كانوا يخفون الكثير (5). انتهى.