قال الزمخشري: الخلد: الثبات الدائم، والبقاء اللازم الذي لا ينقطع. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أ فإن مت فهم الخالدون (1) انتهى.
وهذا المعنى هو المراد هنا. وقيل: هو في الأصل الثبات المديد دام أو لم يدم، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى.
والباء للملابسة، أي ملتبسا بالخلود، وتسمى باء الحال، فتكون ظرفا مستقرا، ويحتمل أن تكون متعلقة بالمتأبد، فتكون ظرفا لغوا.
قال صاحب اللباب: لا مانع عندي من جعل الباء لغوا في نحو: اشتريت الفرس بسرجه، فتعلق الباء فيه ب‍ «اشتريت»، كما في كتبت بالقلم، فإن وجوه التعلق مختلفة (2). انتهى.
فإن قلت: ما المراد بالملك المتأبد بالخلود؟ أمعنى السلطنة أم معنى المملكة؟ قلت: كل من المعنيين محتمل. فإن حملناه على معنى السلطنة، فوجه اتصافها بالخلود أن سلطنته تعالى بعلمه وقدرته على الممكنات عند أصحاب العصمة عليهم السلام سواء أوجد الممكنات أم لا، فهي لم تزل ولا تزال. وإن حملناه على معنى المملكة، فخلودها باعتبار أنه تعالى لما لم يكن زمانا ولا زمانيا، ولا مكانا ولا مكانيا، ولا امتداد فيه، كانت نسبته إلى ملكه - وهو الموجودات العينية قبل إنشائها، وحال إنشائها، وبعد فنائها - نسبة واحدة، لا تقدم ولا تأخر فيها، بل كلها حاضرة عنده، لا باعتبار أنها كانت في الأزل، أو تكون معه فيما لا يزال، لبطلان ذلك، بل باعتبار أنه لا يجري فيه زمان وأحكامه، وأن نسبته إلى الأزل والأبد والوسط واحدة. فالعقل الصحيح إذا تجرد عن شبهات الأوهام، ولواحق الزمان، ولاحظ أنه لا امتداد في قدس وجود الحق يحكم حكما جازما بأنه تعالى لا يخلو من الملك قبل إنشائه وبعد فنائه. هكذا قرره بعض المحققين من أصحابنا المتأخرين، في