ولكن لم نجد في الرواية ما يستشهد به لذلك، بل الظاهر منها أن الشيعة أيضا كانوا يعتقدون بقضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) بقول القافة، وأن الرضا (عليه السلام) لم ينكر عليهم ذلك.
نعم يرد على الرواية وجوه:
1 - أنها ضعيفة السند.
2 - أنها مخالفة لضرورة المذهب، فإنها اشتملت على عرض أخوات الإمام وعماته على القافة وهو حرام لا يصدر من الإمام (عليه السلام)، وتوهم أن ذلك من جهة الاضطرار وهو يبيح المحظورات توهم فاسد، إذ لم تتوقف معرفة بنوة الجواد للرضا (عليهما السلام) على احضار النساء.
3 - أن الجماعة الذين بغوا على الرضا (عليه السلام) لينفوا بنوة الجواد (عليه السلام) عنه لو كانوا معتقدين بإمامة الرضا (عليه السلام) لما احتاجوا إلى القافة بعد اخباره بالبنوة.
المسألة (18) حرمة الكذب قوله: الثامنة عشرة: الكذب حرام، بضرورة العقول والأديان، ويدل عليه الأدلة الأربعة.
أقول: لا شبهة في حرمة الكذب، فإنه من قبائح الذنوب وفواحش العيوب بل هو مفتاح الشرور ورأس الفجور، ومن أشد الجرائم وأكبر الكبائر، وحرمته من ضروريات مذهب الاسلام بل جميع الأديان.
وقد استدل عليها المصنف بالأدلة الأربعة: