كاليهود والمشركين، لزعمهم أن ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) كله من تلقاء نفسه ومفتريات شخصه، وقد رد الله كلامهم عليهم بقوله عز من قائل: إنما يفتري الكذب.
وعلى هذا فالكذابون المذكورون في الآية لم يؤمنوا بالله وبرسوله وبالمعاد من الأول، لا أن الكذب أوجب خروجهم عن الايمان لكي تدل الآية على مقصد المصنف.
قوله: كونه من الكبائر من غير فرق بين أن يترتب على الخبر الكذاب مفسدة وأن لا يترتب عليه شئ أصلا.
أقول: ذهب المصنف تبعا لظاهر الفاضلين (1) والشهيد الثاني (2) إلى أن الكذب مطلقا من الكبائر، سواء ترتبت عليه مفسدة أم لا، واستند في رأيه هذا إلى الاطلاقات المتقدمة التي استدل بها على كون الكذب من الكبائر.
ثم أيده بقول النبي (صلى الله عليه وآله) في وصيته لأبي ذر (رضي الله عنه): ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له، ويل له (3)، بدعوى أن الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها الابقاء في المفسدة إلا نادرا.
والوجه في جعلها من المؤيدات ما ذكره المصنف في مبحث الكبائر من رسالته في العدالة، وهو أن من الموازين التي تعد به الخطيئة كبيرة