مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ١

كالاعلام بدخول الوقت أو الاجتزاء به في الصلاة، والاقتداء بالإمام.
ولكن قد سمعت في مقدمة البحث عن أخذ الأجرة على الواجب أن مورد الكلام فيما إذا كان العمل المستأجر عليه حاويا لشرائط الاستئجار، مع قطع النظر عن كونه واجبا أو مستحبا، وعن كونه تعبديا أو توصليا، وعليه فلو منع الشارع عن أخذ الأجرة على عمل خاص وتعلق غرضه بكونه مجانيا فإنه خارج عن حريم البحث، ولا يختص ذلك بالعبادات، ولا بالواجبات والمستحبات.
ومن الواضح جدا أنه ثبت في الشريعة المقدسة عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام) حرمة أخذ الأجرة على الأذان وعلى الإمامة (1).

١ - في رواية السكوني قال النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا (الفقيه ١: ١٨٤، التهذيب ٢: ٢٨٣، عنهما الوسائل ٥: ٤٤٧)، موثقة للسكوني.
في حسنة حمران بابن هاشم الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين: ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر (الكافي ٨: ٣٦، عنه الوسائل ١٦: ٢٧٥).
عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين والله إني أحبك لله، فقال له: لكني أبغضك لله! قال: ولم؟ قال: لأنك تبغي في الأذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا (التهذيب ٦: ٣٧٦، الإستبصار ٣: ٦٥، عنهما الوسائل ١٧: ١٥٧)، ضعيفة بعبد الله بن منبه والحسين بن علوان.
ورواها الصدوق مرسلا إلا أنه قال تبتغي في الأذان كسبا (الفقيه ٣: ١٠٩، عنه الوسائل ١٧: ١٥٧).
عن محمد مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تصلي خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا ولا تقبل شهادته (الوسائل: ٢٧، باب ٣٢ من لا تقبل شهادته من أبواب الشهادات)، صحيحة.
وفي المستدرك: ٤، باب 30 عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان من أبواب الأذان: 51، ما يدل على ذلك.

(٧٣٤)