كلام المجلسي الأول بطوله، الذي هو الأصل في السماع عن السيد، غفل عنه وسلك مسلكا آخر، فقد قال المجلسي الأول - كما في المستدرك -:
ثم حكى - أي السيد - عن شيخين فاضلين صالحين ثقتين أنهما قالا: إن هذه النسخة قد أتي بها من قم إلى مكة المشرفة، وعليها خطوط العلماء وإجازاتهم وخط الإمام (عليه السلام) في عدة مواضع، قال: والقاضي أمير حسين قد أخذ من تلك النسخة وأتى بها إلى بلدنا، وأني استنسخت نسخة من كتابه (1).
وهذا الكلام كما تري يعلن بمخالفته لما أفاده النوري.
وثانيا: فننقل الكلام إلى أخبار هذين العدلين، فإن غاية ما يحصل لنا من أخبارهما كون الفقه الرضوي من جملة الأخبار المرسلة، فيتوجه عليه ما قدمناه في رواية تحف العقول.
ومما يوهن حجية خبر أمير حسين بصدق الكتاب مع كونه ثقة، قول المجلسي الأول بعد كلامه المتقدم: والعمدة في الاعتماد على هذا الكتاب مطابقة فتاوى علي بن بابويه في رسالته وفتاوى ولده الصدوق لما فيه من دون تغيير أو تغيير يسير في بعض المواضع، ومن هذا الكتاب تبين عذر قدماء الأصحاب فيما أفتوا به (2).
ووجه الوهن أنه لو كان اخبار السيد بذلك جامعا لشرائط الحجية في الخبر الواحد فلا وجه لقول المجلسي الأول: إن العمدة في اثباته هي مطابقته لفتوى الصدوقين.
وبالجملة لم يتحصل لنا من الوجه المذكور ما يوجب اعتبار الكتاب.