معاشر أهل البيت (1)، وأمرني أبي (عليهما السلام) (2)، وجدنا أمير المؤمنين (عليه السلام) (3)، وأروي عن أبي العالم (عليه السلام) (4).
إلى غير ذلك من العبائر التي لا ينبغي صدورها إلا عن الحجج (عليهم السلام)، وقد ذكر المحدث النوري جملة منها في المستدرك (5)، هذا مضافا إلى القرائن التي اعتمد عليها السيد المذكور.
قلت: أولا: إن احتمال الكذب لا دافع له مع الجهل بمؤلفه، وانفتاح باب الجعل والفرية من المشمرين عن ساق الجد للكذب على العترة الطاهرة، أفنسيت الأخبار المجعولة في أمر الولاية كيف قامت، وأن لكل واحد من الأئمة (عليهم السلام) من يدس عليه من الكذابين.
ومن هذا ظهر فساد توهم الصدق في نسبة الكتاب من جهة موافقة تاريخه لزمان الرضا (عليه السلام).
وثانيا: لنفرض أن الكتاب ليس من مجعولات الوضاعين، فهل يصح أن نتمسك بقوله: نحن معاشر أهل البيت، أو جدنا أمير المؤمنين لتصحيح كون الكتاب للإمام (عليه السلام)، أليس احتمال كون مؤلفه رجلا علويا بمكان من الامكان.
وأما الطريق الثاني: أعني استناد أخبار السيد بصدق الكتاب إلى اخبار ثقتين بذلك من أهل قم، ففيه:
أولا: أنه محض اشتباه من المحدث المتبحر النوري، فإنه مع نقله