ورواه المجلسي (1) هو الثقة الفاضل والمحدث الكامل القاضي السيد أمير حسين طاب ثراه (2)، فإنه أول من اطلع عليه واستنسخه، وقد استنسخه المجلسي من نسخته، وهو ثقة، فيصدق في قوله، لشمول أدلة الخبر الواحد لخبره هذا.
وفيه: أن اخباره هذا إما أن يكون مستندا إلى القرائن التي أوجبت حصول العلم العادي له، من الخطوط الموجودة فيه للإمام (عليه السلام)، والإجازات المدونة فيه للاعلام، على ما نقله المحدث المتبحر النوري في المستدرك عن المجلسي الأول (3).
وأما أن يكون مستندا إلى اخبار ثقتين عدلين من أهل قم للسيد المذكور بكون الكتاب للرضا (عليه السلام)، كما في المستدرك (4) أيضا حيث قال:
إن السيد الثقة الفاضل القاضي أمير حسين أخبر بأن هذا الكتاب له (عليه السلام)، وأخبره بذلك أيضا ثقتان عدلان من أهل قم، وهذا خبر صحيح داخل في عموم ما دل على حجية خبر العدل.
أما الطريق الأول فضعفه بين، لأن حصول العلم للسيد الأمجد والسند الأوحد من تلك القرائن على صحة النسبة لديه لا يوجب حصول العلم لنا باعتباره، وعلمه بذلك لا يفيد غيره بوجه.
ومن الغرائب أن يتمسك لحجية خبره هذا بعموم أدلة أخبار الآحاد،