بحث وتتميم:
إن كيفيات الأشياء وأوصافها محسوسة كانت أم غير محسوسة، وإن كانت بحسب الدقة الفلسفية من مقولة الأعراض إلا أنها في نظر العرف المبني على المسامحة والمساهلة منقسمة إلى قسمين:
1 - أن يكون النظر إلى الأشياء أنفسها بالأصالة، وإلى أوصافها بالتبع لفنائها في المعروض واندكاكها فيه، ومثال ذلك الأعراض التي هي من لوازم الوجود كالألوان، ومن هذا القبيل أيضا الليرات العثمانية التي ألغيت عن الرواج والذهب والفضة غير المسكوكين.
2 - أن يكون النظر فيها إلى الهيئة والصورة بالأصالة وإلى المادة والهيولي بالتبع، لكون الأوصاف معدودة من الصور النوعية في نظر العرف، وذلك كالأشكال التي يكون عليها مدار التسمية والعنوان في الخارج، كما في الكأس والكوز ونحوهما، من أن موادها من جنس واحد ومن هذا القبيل الفرش والثوب ونحوهما.
أما القسم الأول، فالمالية فيها من ناحية المواد، لأن أوصافها خارجة عن حدود الرغبات التي هي من علل ثبوت المالية في المرغوب فيه.
وأما القسم الثاني، فالمالية فيها لخصوص الهيئات لخروج موادها عن حريم المالية وحدودها، لكونها إما مرغوبا عنها كالنقود الرائجة المضروبة من القراطيس، أو مغفولا عنها في قبال الهيئة للتبعية والاندكاك.
ومن هنا اتضح أن المالية إنما تقوم بمواد الأشياء، أما للرغبة فيها