مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ١

من وجوه النجس، إلا أن جميع منافعه غير متوقفة على الطهارة، بل يجوز الانتفاع به في غير ما اعتبرت فيه الطهارة، والرواية لضعف سندها لا تصلح للمانعية.
وتوهم قيام الاجماع على عدم الجواز إنما هو توهم فاسد، إذ مع كثرة المخالف ودعوى انعقاد الاجماع على الجواز لا يبقي مجال لهذا التخيل، بل من القريب جدا أن يكون مدرك توهم الاجماع تلك الأخبار العامة.
إذن فتكون المعاوضة على المملوك الكافر الأصلي والمرتد الملي مشمولة للعمومات، وهذا مضافا إلى ما يظهر من جملة من الروايات جواز بيع المملوك الكافر (1).

١ - إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) في شراء الروميات، قال: اشترهن وبعن (الكافي ٥: ٢١٠، عنه الوسائل ١٨: ٢٤٥)، موثقة.
إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء مملوكي أهل الذمة إذا أقروا لهم بذلك، فقال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح (الكافي ٥: ٢١٠، الفقيه ٣: ١٣٩، التهذيب ٧: ٧٠)، مرسلة.
رفاعة النحاس قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): إن الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم، ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما تري في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم، فقال: لا بأس إنما أخرجوهم من الشرك إلى الاسلام (الكافي ٥: ٢١٠، التهذيب ٦: ١٦٢، عنهما الوسائل ١٨: ٢٤٥)، ضعيفة لسهل بن زياد.
الصقالبة - بالسين والصاد - جيل من الناس حمر الألوان، كانوا بين بلغر وقسطنطينية.
زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغيرون المسلمون عليهم بلا أمام أيحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم (الكافي ٥: ٢١٠، التهذيب ٧: ٧٦، عنهما الوسائل 18: 245)، مجهولة لمحمد بن سهل.

(١٥٤)