١ - التذكرة ١: ٤٨٠.
٢ - الخلاف ٣: ١٨٠.
3 - المستند 2: 330.
4 - في الخلاف (3: 180): قال مالك: يجوز ولم يكرهه، وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الإجارة فاسدة والأجرة محظورة.
وفي فقه المذاهب (3: 169) عن الحنفية: وأما الأعيان التي لا يصح استئجارها باتفاق، فمنها نزو الذكور من الحيوانات على إناثها، فلا يحل لأحد أن يؤجر ثوره ليحبل بقرة غيره، ولا يؤجر حماره ليحبل حمارة الغير، وهكذا، لأن احبال الحيوان غير مقدور عليه فلا يصح تأجيره.
وفي فقه المذاهب (3: 194) عن الحنابلة: ومن الأشياء التي لا تصح إجارتها ذكور الحيوانات التي تستأجر لاحبال أنثاها، فلا يحل استئجار ثور ليحبل بقرة، ولا جملا ليحبل ناقة، وهكذا، لأن المقصود من ذلك أنما هو منيه، وهو محرم لا قيمة له، فلا يصح الاستئجار عليه.
وفي سبل السلام للصنعاني (2: 329) عن ابن عمر قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن عسب الفحل، وفيه وفيما قبله دليل على تحريم استئجار الفحل للضراب، والأجرة حرام، وذهبت جماعة من السلف إلى أنه يجوز ذلك إلا أنه يستأجره للضراب مدة معلومة أو تكون الضرابات معلومة، وحملوا النهي على التنزيه، وهو خلاف أصله.
وفي المبسوط لمحمد الشيباني (15: 83): المراد بعسب التيس أخذ المال على الضراب، وهو انزاء الفحول على الإناث، وذلك حرام.
وفي المبسوط لمحمد الشيباني (16: 41): إذا استأجر فحلا لينزيه لم يجز.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، المذهب الحنبلي ⁽¹⁾، محمد الشيباني ⁽²⁾، النهي ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾