أو الضرر - كالخمس (1) والزكاة - فكان ملحوظا بالإضافة إليهما بشرط شئ، فلا يكاد يجري في مثله دليل نفي الحرج أو الضرر.
والمقام من هذا القبيل، فإن أدلة القول بالمضايقة - على تقدير تماميتها - إنما كان مفادها وجوب المبادرة إلى القضاء الذي - هو في نفسه - حكم حرجي، فكيف يمكن رفعه بدليل نفي الحرج؟.
ثالثها: قيام السيرة من المتشرعة على عدم المبادرة إلى القضاء، فإنه قل من لا تكون ذمته مشغولة بها - ولا سيما في أوائل البلوغ - ومع هذا نراهم يشتغلون بالكسب، ويتعاطون أمورهم العادية، من دون مبادرة منهم إلى القضاء. فجريان السيرة على ذلك خلفا عن سلف، المتصلة بزمان المعصوم (عليه السلام) خير دليل على العدم.
وفيه ما لا يخفى، فإن السيرة الجارية - عند الأكثر - مستندها هي المسامحة وعدم المبالاة بأمر الدين، ولأجل ذلك تراهم لا يبادرون إلا القليل إلى تفريغ الذمة عن حقوق الناس، التي لا اشكال في فوريتها.
وعلى الجملة: إن كان مورد السيرة المدعاة هم المتشرعة فهي ممنوعة. وإن كان الأعم منهم وممن لا يبالي بالدين. فهي مرفوضة.
رابعها: وهو العمدة الأخبار الواردة، ولنذكر المهم منها، معرضين عن الباقي الذي، منه: ما ورد في نوم النبي (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الفجر، وأمره (صلى الله عليه وآله) بالارتحال - بعد الانتباه - عن ذلك المكان، والقضاء في مكان آخر، وقد مرت الإشارة إلى بعض ذلك، وقلنا: إن هذه الروايات - وإن تمت