- المخبر عن العمل - إلى العدل والثقة. وإلا فالاطمينان بصدور العمل منه صحيحا غير دائر مدار الاخبار وعدمه. كما لا يختص ذلك بالفاسق. كما عرفت.
ثم إن صاحب الجواهر (قده) أفاد بأن الاستقراء وتتبع الاخبار يشهدان بأن كل ذي عمل مؤتمن على عمله، وأن قوله فيه حجة، كما يظهر ذلك بملاحظة ما ورد في الجارية المأمورة بتطهير ثوب سيدها، وكذا اخبار الحجام بطهارة موضع الحجامة، وما ورد في القصابين والجزارين والقصارين ونحو ذلك. فإن التدبر في ذلك بعين الانصاف ربما يورث القطع بحجية اخبار كل عامل عن عمله، وأنه مصدق فيه، ومن مصاديق هذا الموضوع هو إخبار النائب عن تحقق الفعل الذي هو مورد الكلام.
ويتوجه عليه: عدم ثبوت هذه الكلية، بحيث يكون اخبار صاحب العمل بمثابة اخبار ذي اليد عن طهارة ما تحت يده أو نجاسته. وما ذكره من الاستقراء فهو ناقص، يختص بموارد جزئية معينة. وليس بالاستقراء التام، حتى تثبت به الكلية المدعاة، كما لا يخفى. فلا يمكن الخروج بذلك عن مقتضى القواعد.
وعليه فإن كان المخبر - وهو الأجير في مفروض الكلام - عادلا أو ثقة كان اخباره عن عمله حجة. وإلا فلا.