أما المقام الأول: فالمشهور شهرة عظيمة حتى قال في الجواهر:
لا أجد فيه خلافا القضاء بناءا على وجوب الأداء في الزلزلة.
ويستدل على الوجوب بوجوه: أحدها أن وجود السبب وتحقق الآية كما يقتضي الأداء يستوجب القضاء أيضا.
وهذا الوجه ظاهر الضعف لأنا أن بنينا على أن هذه الصلاة من الموقتات كما هو الصحيح بالمعنى المتقدم أما من حين الآية أو في الزمان المتصل بها كما في الزلزلة فلا شك في سقوط الوجوب بانقضاء الوقت لأن مقتضى التوقيت محدودية التكليف بزمان خاص فيرتفع بارتفاعه لا محالة، فيحتاج القضاء إلى دليل آخر غير الدليل الأولى المتكفل للأداء لقصوره عن التعرض لذلك كما هو ظاهر.
وإن بنينا على عدم التوقيت فمجرد السبب وإن كان كافيا لكنه حينئذ أداء ما دام العمر، فلا موضوع للقضاء أصلا لتقومه بالتوقيت المنفي حسب الفراض.
الثاني: عدم القول بالفصل فإن كل من قال بوجوب القضاء عند الاحتراق إذا كان جزئيا قال به قي ساير الآيات أيضا. فالتفكيك قول بالفصل وهو خرق للاجماع المركب. ومن أجل هذا ذكر المحقق الهمداني (قده) أن الوجوب لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط.
وفيه: أن غايته أنه لم يوجد هناك خلاف في الخارج، ولم يكن قائل بالفصل. وليس هذا من الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي