متيقنا بل عدم الالتفات إلى وقوع الآية غالبا من جهة نوم ونحوه.
فإن فرض التوجه والشك في وقوعها كما لو أحس بحركة وشك في أنها من جهة الزلزلة أو من أثر سرعة مرور الطائرة العظيمة شاذ نادر وعليه فلم يكن حال وقوع الآية مكلفا ليكون متيقنا فيستصحبه وأما بعده فهو شاك في تعلق التكليف، ومقتضى الأصل البراءة عنه.
وحيث كان الوجه الخامس سليما عن أية مناقشة فاللازم هو الحكم بوجوب القضاء هنا أيضا كما ذهب إليه بعض المتأخرين.
وأما ما التزم به المشهور من عدم وجوب القضاء فلم يعرف وجهه سوى ما ذكره صاحب الجواهر (قده) من فحوى سقوطه في الكسوف الذي هو أقوى في الوجوب قطعا. ولكنه كما ترى. فإن الكسوف له فردان أحدهما مع الاحتراق وحكمه وجوب القضاء. ثانيهما مع عدمه وحكمة سقوطه عند الجهل ومع هذا الاختلاف ما هو الموجب لالحاق سائر الآيات بأحد الفردين دون الآخر (وبعبارة أخرى) التفصيل المزبور يكشف عن أن مجرد الكسوف المقرون بالجهل لم يكن علة للسقوط، بل بضميمة ما يختص بالمورد وهو كون الاحتراق ناقصا ومعه لا موضوع للفحوى (1) فلا مجال للتعدي.