____________________
التي استدل بها لذلك سندا أو دلالة - على سبيل منع الخلو - فإن عمدتها، رواية الصدوق (ره) عن الفضل بن شاذان (1)، وهي ضعيفة السند، وإن عبر عنها المحقق الهمداني وصاحب الحدائق (قدهما) بالصحيحة، وذلك لضعف سند الصدوق (ره) إلى الفضل.
بكلا طريقيه كما مرت الإشارة إليه.
فالجواب الحق: هو انكار وجود النص الصحيح الدال على ذلك فتبقى المطلقات سليمة عن المقيد، وإلا فمع الاعتراف به لا مناص من التقييد كما عرفت.
فتحصل من ذلك: أن الأقوى نفي القضاء عن المغمى عليه مطلقا، سواء أكان ذلك بفعله، لم كان بغلبة الله وقهره - كما عليه المشهور - عملا بالمطلقات السالمة عن المقيد.
الكافر إذا أسلم:
(1) بلا خلاف فيه ولا اشكال. وقد استدل له: بالاجماع، والضرورة، والأمر وإن كان كذلك، إذ لم يعهد من أحد ممن أسلم زمان النبي (صلى الله عليه وآله) وكذا في زمن المتصدين للخلافة
بكلا طريقيه كما مرت الإشارة إليه.
فالجواب الحق: هو انكار وجود النص الصحيح الدال على ذلك فتبقى المطلقات سليمة عن المقيد، وإلا فمع الاعتراف به لا مناص من التقييد كما عرفت.
فتحصل من ذلك: أن الأقوى نفي القضاء عن المغمى عليه مطلقا، سواء أكان ذلك بفعله، لم كان بغلبة الله وقهره - كما عليه المشهور - عملا بالمطلقات السالمة عن المقيد.
الكافر إذا أسلم:
(1) بلا خلاف فيه ولا اشكال. وقد استدل له: بالاجماع، والضرورة، والأمر وإن كان كذلك، إذ لم يعهد من أحد ممن أسلم زمان النبي (صلى الله عليه وآله) وكذا في زمن المتصدين للخلافة