أيام الآخر؟ فوقع (عليه السلام): يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاءا، إن شاء الله تعالى " (1).
لكن الصحيحة بظاهرها مطروحة مهجورة، ولا بد من رد علمها إلى أهله لدلالتها على عدم مشروعية القضاء عن غير الولي، وعلى اعتبار التوالي فيه أيضا وشئ منهما مما لا يلتزم به أحد من الأصحاب، فإن محل الكلام إنما هو الوجوب على الولي، وأما الجواز وأصل المشروعية فثبوت ذلك في حق كل أحد مما لا إشكال ولا كلام فيه.
وأما التوالي في القضاء فلم يكن معتبرا في قضاء الميت نفسه لو كان هو المتصدي لقضاء ما بذمته في حال حياته فكيف يعتبر ذلك في وليه؟! فلا مناص من التأويل بحمله على الأفضلية كما ليس ببعيد أو رد علمها إلى أهله.
(1) وقد ظهر وجهه مما مر في المسألة السابقة، وما مر في مطاوي الأبحاث المتقدمة أيضا.