والمذهب. فإن الاضطراب في المذهب لا ينافي الوثاقة، كما هو ظاهر.
وكذا الاضطراب في الحديث: إذ ليس معنى ذلك أنه ممن يضع الحديث ويكذب، كي يكون ذلك طعنا في الرجل نفسه، وكاشفا عن تضعيفه إياه، وإنما هو طعن في أحاديثه، وأنها ليست مستقيمة، ولا تكون على نمط واحد، وإنما يروى الحديث - تارة - عن الثقة، وأخرى عن الضعيف. وقد يروى المناكير وغيرها فلا تكون أحاديثه على نسق واحد:
وعلى الجملة: إن هذه العبارة لا تقتضي القدح في وثاقة الرجل كي يعارض به التوثيق المستفاد من وروده في أسانيد (كامل الزيارات) والمتحصل من جميع ما قدمناه: أن الأقوى ما هو المشهور بين المتأخرين من المواسعة وعدم اشتراط الحاضرة بتقديم الفائتة عليها فيتخير المكلف بين تقديم أي منها شاء، وإن كان الأفضل تقديم صاحبة الوقت عند المزاحمة مع وقت الفضيلة، رعاية لفضيلة الوقت وإلا كان الأفضل تقديم الفائتة، رعاية لاستحباب المبادرة إليها، وقد علم الوجه في ذلك مما مر.
(1) لاحتمال الترتيب بين الحاضرة وفائتة اليوم خاصة، كما هو