الصادق (عليه السلام) قال: " الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به ".
لكنها ضعيفة السند، لضعف طريق السيد ابن طاووس (قده) في كتاب (غياث سلطان الورى.) كما مر، فلا تصلح إلا للتأييد.
نعم: إن هنا فرعا تعرض له جماعة من الأصحاب، وهو: أنه هل يجب على الولي المبادرة، بايقاع هذه الصلاة في وقتها أو أن له التأخير إلى خروج الوقت؟
قد يقال بالأول، فإن الولي إنما يتلقى التكليف المتوجه إلى الميت، على ما هو عليه، وبما له من الخصوصيات، فهو مخاطب بخطاب مماثل للخطاب المتوجه إلى الميت، بلا فرق بينهما إلا من جهة المباشر، حيث يكون الولي قد فرض نفسه مقام الميت لتعذر تصدي الميت لذلك بنفسه، فهذا المقدار من الاختلاف والفرق مما لا مناص منه، وأما الايقاع في الوقت فغير متعذر، فيجب على الولي مراعاته كما كان ذلك واجبا على الميت.
ويتوجه عليه: إن تقييد الصلاة بالوقت إنما كان ثابتا في حق الميت، وقد سقط ذلك التكليف بالموت قطعا، وإنما حدث في حق الولي تكليف آخر جديد، ولا دليل على التقييد في هذا التكليف الحادث حيث لا شاهد على اعتبار المماثلة في جميع الأحكام. بل مقتضى الاطلاق في صحيحة حفص عدم لزوم مراعاته، كما لا يخفى فالأقوى جواز تأخير الولي القضاء إلى خارج الوقت.