بعد هذا إلى فوات وقت فضيلة المغرب يستوعب أكثر من ساعة.
فكيف يصح أن يقال إنه يخاف من فوت الفريضة، بل المراد فريضة العصر جزما، ولا بدع في تأخيرها إلى ما قبل مغيب الشمس حتى من الجماعة الذين هم مورد السؤال بعد أن كان التأخير سائغا والوقت واسعا. فمن الجائز أن يكون كلهم قد أخروا من باب الصدفة والاتفاق فإنها قضية خارجية لا حقيقية، فلعلم كانوا معذورين لنوم ونحوه، بل ولو عامدين فقد ورد في بعض الروايات أن زرارة كان يؤخر صلاته إلى آخر الوقت فكان هذا أمرا متعارفا بينهم وإن كان الغالب عدم التأخير عن وقت الفضيلة.
وعليه فحكمه عليه السلام بتقديم الفريضة مطابق للقاعدة، إذ المضيق لا يزاحمه الموسع، فالروايات الواردة في المقام كلها موافقة للقاعدة كما عرفت.
(1): - لما عرفت من أن الموسع لا يزاحم المضيق ولا دليل على حرمة القطع في مثل المقام فإن مستندها لو تم إنما هو الاجماع وهو دليل لبي يقتصر على المتيقن منه الذي هو غير ما نحن فيه.
(2): - لأهميتها عن صلاة الآية كما سبق.