فيه أولا: أن هذه الرواية لم ترد من طرقنا (1) وإن صح مضمونها، وإنما هي نبوية حكاها في غوالي اللئالي (2).
وثانيا: إن مضمونها غير منطبق على المقام. فإن اقرار العقلاء إنما يجوز على أنفسهم لا على وراثهم. فلا ينفذ ذلك في حق الغير.
فالصحيح: إن الاخبار بمثل هذه الأمور لا يكون حجة، فلا يجب العمل به.
(1) وهو الولد الأكبر فإنه يجب عليه مباشرته لما فات من والده من الصلاة والصيام أوصى بهما أم لا، كان له مال أم لم يكن، فإن هذا حق ثابت عليه، وهو من أحكام الولي، الذي سيجئ البحث عنه - إن شاء الله تعالى - في فصل (قضاء الولي) بخصوصياته ومنها: البحث عن اختصاص ذلك بما فات عن الوالد لعذر أو