يتخيل اعتبار المغايرة معا ورد في ذيل هذه الصحيحة من قوله عليه السلام ". فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب.. الخ " بدعوى ظهور خمس سور في الاختلاف لا في الاتيان بسورة واحدة خمس مرات، وكذا من توصيف السورة بالأخرى في صحيحة علي بن جعفر (1).
ويندفع: بأن المراد تكرار الشخص في قبال تبعيضه لا التكرر بحسب النوع فيتجه في هذا الصدد ذكر العدد كالتوصيف المزبور سواء اتحدت نوعا أم تعددت كما لا يخفى.
ويعضده ما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم من قوله ".. قال وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر.. الخ " (2) فإن الاقتصار على هاتين السورتين خير دليل على عدم اعتبار المغايرة لصدق العمل بالمستحب لو اقتصر عليهما في تمام الركعتين، فلو كانت المغايرة معتبرة لكان ينبغي الايعاز إلى إلى تمام السور الخمس.
(1): - بلا خلاف ولا اشكال وقد نطقت به الأخبار.
ففي صحيح الرهط ". قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها (ففرقها) بينها قال أجزأه أم القرآن في أول