هذا في الزيادة السهوية. وأما العمدية فيدل عليه مضافا إلى الأولوية القطعية ما ورد من النهي عن قراءة العزيمة في الفريضة معللا بلزوم السجدة وأنها زيادة في المكتوبة بضميمة ما سبق في بحث القراءة من شمول الحكم للركوع بالفحوى.
(1): - التمسك بحديث من أدرك في المقام كما هو ظاهر المتن مشكل جدا لم تقدم في بحث المواقيت من ضعف روايات الباب عدا رواية واحدة وردت في صلاة الفجر، ويتعدى إلى غيرها من ساير الصلوات اليومية للاجماع والقطع بعدم خصوصية للفجر، وأما التعدي غير اليومية، فلا دليل عليه ولا اجماع يقتضيه بعد كونه مخالفا لمقتضى القاعدة وأشكل من ذلك التمسك بالحديث فيما إذا لم يسع الوقت إلا بقدر الركعة، إذ على تقدير تسليم التعدي إلى غير اليومية لا يكاد يشمل الحديث مثله لاختصاص مورده بصورة صلاحية الوقت لتمام العمل فيه غير أن المكلف لم يدرك أكثر من مقدار الركعة دون ما لم يكن صالحا له في حد نفسه.
ومن هنا استشكل جمع كالمحقق في الشريع وغيره في أصل الوجوب