إلى الاكرام تعلق الغرض بوجوده سواء وقع بالاطعام أو الاعطاء أو الضيافة وغير ذلك من الانقسامات، وإما أن يكون الغرض قائما به على نحو الخاص من فسقه وعدالته وغير ذلك، بحيث لا يتعلق الغرض به بما أنه مرسل، بل بما أنه مقيد بخصوصية، وإن لم تذكر الخصوصية في نفس مصب الاطلاق أو العموم بل اعتمد على ذكرها بدليل منفصل. وعلى كل أمر الموضوع أو المتعلق لا يخلو عن أحد هذين القسمين، ولا يمكن أن يقوم الغرض بما لا يتساوى فيه الانقسامات ولا ما يتساوى الذي هو عبارة أخرى عن الاهمال، وذلك واضح غايته.
والثانية: لا إشكال أيضا في أن إطلاق المتعلق والموضوع، أو تقييده بما يقارنه في الزمان، متأخر في الرتبة عن إطلاقه وتقييده بالنسبة إلى انقسامات نفسه، بداهة أن إطلاق العالم أو تقييده بالنسبة إلى ما يقارنه في الزمان، من قيام عمرو وقعود زيد وغير ذلك من المقارنات الزمانية، إنما هو متأخر رتبة عن إطلاق أو تقييد العالم بالنسبة إلى انقسامات نفسه من عدالته وفسقه، إذ لا يعقل أخذ العالم بالنسبة إلى عدالته وفسقه مهملا وتقييده أو إطلاقه بما يقارنه في الزمان، فإن معنى ذلك يرجع إلى أخذ الموضوع مهملا، وقد عرفت استحالته في المقدمة الأولى، بل هذه المقدمة إنما تكون من صغريات المقدمة الأولى.
إذا عرفت هاتين المقدمتين يظهر لك انحصار قيدية الخصوصية العرضية لمعروضها في مرحلة الثبوت بالنعني، وامتناع التقييد بالمقارن، بمعنى أنه لا بد في مقام تأليف موضوع التكليف أو متعلقة في العرض ومحله من أخذ العرض بالنسبة إلى معروضة عرض نعتيا بالمعنى المتقدم في العرض النعتي لا مقارنا، وذلك لأنه بعدما امتنع أن يكون الموضوع أو المتعلق مهملا بالنسبة إلى النعت الوجودي أو العدمي اللاحق من واجديته لتلك الخصوصية أو فاقديته لها، بمعنى أن العالم أو الاكرام لا يعقل أن يكون مهملا بالنسبة إلى العدالة والفسق والضيافة والاعطاء