فالباقي تحت العموم بعد التخصيص إنما هو العالم الغير الفاسق على جهة الربطية.
وإذ قد عرفت بما لا مزيد عليه من أن التركيب إذا كان من العرض ومحله فلا بد من أخذ العرض وجوديا كان أو عدميا على وجه يكون نعتا لمعروضه لا مقارنا له، واستحالة أخذه على وجه المقارنة ثبوتا وإثباتا، فقد ظهر لك فساد ما قيل، من أن العام المخصص بالمتصل ليس كالعام المخصص بالاستثناء أو المنفصل، فإن المخصص المتصل يوجب معنوية العام بعنوان خاص، كالعدالة في قوله أكرم العالم العادل، وأما العام المخصص بالاستثناء أو المنفصل فليس معنونا بعنوان خاص، بل بكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص، وحينئذ يكفي في ترتب الأثر إحراز أي عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص، فالشرط الذي لم يوجد مخالفته للكتاب، والمرأة التي لم يوجد انتسابها إلى قريش، مصداق للعام وليس بمصداق للخارج قطعا، فحينئذ يكون من الباقي تحت العام بعد التخصيص، لما عرفت من أن الباقي تحت العام لم يكن معنونا بعنوان خاص، حتى لا بد من إحرازه في ترتب الأثر، كما في المخصص المتصل، حيث يوجب معنونية العام بعنوان الخاص، بل كل عنوان بعد باق تحت العام غير عنوان الخاص، ولا إشكال أن عنوان الخاص أمر حادث مسبوق بالعدم، فيجري الأصل فيه ويدخل في صغريات إحراز بعض الموضوع بالوجدان والآخر بالأصل. هذا حاصل ما أفيد في المقام، ولكن لا يخفى عليك ما فيه.
أما أولا: فلأن المسلم من دعوى عدم معنونية العام بالمنفصل والاستثناء هو أن المنفصل أو الاستثناء لا يوجب إجمال العام عند تردد المخصص بين الأقل والأكثر، وهذا بخلاف المتصل، فإنه يسري إجمال المخصص إلى العام كما بين في محله، وأما إذا كان الخاص مبين المفهوم من دون إجمال فيه، فلا محيص من تنويعه العام إلى نوعين متباينين، وسقوط أصالة العموم، وإخراج العام عن كونه كبرى كلية