بعض المركب بالوجدان والآخر بالأصل.
وأما ثانيا: فقوله " يكفي في ترتب الأثر إحراز أي عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص " مما لا يستقيم، فلأن الذي يحتاج إليه في ترتيب الأثر هو إحراز العنوان الذي أخذ في مصب العموم بعد تخصيصه بالخارج، فإن هذا هو الذي تعلق به التكليف أو الوضع، وإحراز سائر العناوين غير ذلك العنوان الذي تعلق به التكليف أو الوضع مما لا أثر [له]، ويكون من ضم الحجر في جنب الانسان.
اللهم إلا أن يكون المراد أن إحراز أي عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص يكون ملازما لاحراز عنوان العام بعد التخصيص، وهذا وإن كان ثبوتا كذلك، إلا أن إحراز عنوان العام بإحراز أي عنوان بالأصل يكون من المثبت الذي لا يقول هو به وتوهم أن العام لم يكن معنونا بعنوان حتى يحتاج إلى إحرازه، بل بكل عنوان غاية الأمر أن المخصص أخرج عنوانا خاصا، وبقيت البواقي على ما كان عليه قبل التخصيص كما إذا مات بعض الأفراد، وعلى ذلك يبتني إحراز أي عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص. ففساده غني عن البيان، بداهة أن تعنون العام بكل عنوان مما لا يمكن، للزوم التناقض والتنافي. مع أن لازم ذلك هو أن شمول العام لما ينطبق من مصاديقه على سائر العناوين إنما يكون بواسطة انطباق ذلك العنوان عليه، مثلا شمول أكرم العلماء للرومي يكون بواسطة انطباق عنوان الرومي عليه، وشموله للزنجي بواسطة انطباق الزنجي عليه وهكذا، وهذا كما ترى ضروري الفساد، بل يكون شمول العام للرومي إنما يكون بواسطة انطباق عنوان العام عليه، من دون أن يكون للرومية دخل في ذلك ولا الزنجية، فدعوى معنونية العام بكل عنوان وكفاية إحراز أي عنوان مما يستقيم. بل الظاهر أن العام غير معنون بعنوان ويتساوى وجود كل عنوان وعدمه بعد إحراز ما أخذ في لسان الدليل عنوان من العالم مثلا، فالذي يحتاج إليه هو إحراز عنوان