وكذا لا يمكن أن يكون قيام زيد نعتا لقيام عمرو [و] بالعكس، وذلك واضح.
وحيث إن في كل تركيب لا بد من اعتبار وحدة يكون جامع بين الأجزاء المتباينة، وبدون ذلك لا يعقل التركيب كما لا يخفى، والوحدة التي تمكن أن تكون جامعا بين المتباينات ليس إلا الاجتماع في الزمان ووجود كل من الجزءين في ظرف وجود الآخر بحيث يجمعهما عمود الزمان، وحينئذ إن كان القيد وجوديا كان التقييد راجعا إلى العدم المقارن، وكان الأثر مترتبا على وجود زيد المقارن لوجود عمرو [و] إن كان القيد عدميا كان التقييد راجعا إلى العدم المقارن، وكان الأثر مترتبا على وجود زيد المقارن لعدم عمرو.
وفي جميع هذه الأقسام لو كان الموضوع أو المتعلق هو نفس هذه الأجزاء كان إحراز بعضها بالوجدان والآخر بالأصل يكفي في ترتب الأثر، سواء كان الأثر مترتبا على نفس الوجود أو العدم، أو كان الأثر مترتبا على نقيض كل منهما، حسب ما تقدم من أنه لا فرق في ترتب الأثر بين أن يكون نفس الجزء [محرزا] بالوجدان أو مؤدى موضوع الأثر أو كان نقيضه موضوعا لذلك. وعلى كل حال في جميع ما كان التركيب من الأجزاء المتباينة التي لا جامع بينها سوى وحدة الزمان كان داخلا في صغرى ما قدمناه، من كفاية إحراز بعض الأجزاء [بالوجدان] والآخر بالأصل. نعم لو كان الموضوع هو العنوان الملازم أو المنتزع أو المعلول عن تحقق تلك الأجزاء لما كان لنفس تحقق تلك الأجزاء حينئذ أثر، ولما كان إحراز بعضها بالوجدان والآخر بالأصل مجديا إلا على القول بالأصل المثبت.
والأمثلة التي ذكرها شيخنا الأستاذ مد ظله في المقام كالصلاة، وطهارة الفاعل، والاستيلاء على مال الغير عند عدم الرخصة من الشرع أو المالك، وإسلام الوارث عند حياة مورثه، كلها راجعة إلى ما كان الأثر مترتبا على نفس اجتماع