الزكاة. هذا كله في التكاليف الوجودية المطلوب منها صرف الوجود.
وأما التكاليف الوجودية المطلوب منها مطلقة، فإن كان ذلك على نحو الانحلالية بأن كان لكل موضوع يوجد في الخارج خطاب مستقل، كما في مثل أكرم العلماء إذا كان على نحو العموم الاستغراقي، فرجوع الشك إلى الشك في التكليف عند الشك في وجود الموضوع واضح، بداهة أن لو شك في عالمية زيد مثلا كان الشك في ذلك مستلزما للشك في وجوب إكرامه، لأنه على تقدير أن يكون عالما كان له خطاب مستقل برأسه، فيرجع الشك إلى الشك في أصل التكليف، وواضح أنه من مجاري البراءة.
وأما إذا كان المطلوب مطلق الوجود على نحو العام المجموعي، فهو وإن لم يكن هناك إلا خطاب واحد وتكليف فأرد، إلا أنه لا إشكال في أنه يختلف سعة وضيقا حسب ما يوجد من أفراد الموضوع خارجا، بداهة أنه لو لم يوجد من أفراد العلماء إذا اعتبر على نحو المجموعي إلا مائة، كان سعة التكليف بمقدار المائة وله تعلق بهذه الجملة، ولو زاد على المائة واحد اتسعت دائرة التكليف وكان له تعلق أيضا بذلك الواحد، وهكذا تتسع دائرة التكليف حسب اتساع أفراد الموضوع.
فلو شك في عالمية زيد مثلا فهو وإن لم يكن له خطاب مستقل على تقدير كونه عالما إلا أنه مما يوجب سعة دائرة التكليف، فالشك فيه شك في مقدار التكليف، وبالآخرة يرجع الشك إلى الشك في وجوب إكرام زيد، ويكون مجرى البراءة أيضا كما لا يخفى.
هذا كله في التكاليف الوجودية، وقد عرفت حال الشك فيها بأقسامه.
وأما التكاليف العدمية فقد عرفت أنه ليس فيها ما يكون المطلوب منه صرف الوجود، فما ذكرناه في التكاليف الوجودية عند الشك في وجود الموضوع إذا كان المطلوب منه صرف الوجود ساقط في التكاليف العدمية من أصله.