وتمام الموضوع كما هو ظاهر عمومه أولا إلى كونه كالجزء منه، وهذا المقد لا محيص عنه سواء في ذلك المخصص المتصل أو المنفصل، فإن تنويع العام إلى نوعين هو معنى التخصيص والتقييد الذي به يرتفع التناقض والتنافي بين عموم العام وإطلاق المطلق والمخصص، إذ مع عدم تنويع العام إلى ذلك يكون التنافي بعد باق على حاله.
والحاصل: أن معنونية العام إلى نقيص [الخاص] الخارج بالتخصيص، وجعل العالم مثلا هو العالم الغير الفاسق هو عين التخصيص والتقييد، ولولا ذلك لما كان تخصيصا وتقييدا، ولا ارتفعت المناقضة والمضادة والمضادة من البين، ولكان اللازم هو التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، لأنه إذا لم يكن قوله لا تكرم الفاسق العالم معنونا للعام في الشبهات المصداقية، لأنه إذا لم يكن قوله لا تكرم الفاسق العالم معنونا للعالم وموجبا لتنويعه بما عدا الفاسق، وكان خروج الفاسق عنه كموت بعض الأفراد، فكما أن موت بعض أفراد العامة لا يوجب معنونية العام، وكانت أصالة العموم بالنسبة إلى البقية بعد باقية على حالها كما إذا لم يكن هناك موت، فكذلك التخصيص بالفاسق بناء على عدم تنويعه العالم يكون كالموت، ولا يوجب سقوط أصالة العموم في الأفراد المشكوكة، بل غاية ما يستفاد من التخصيص هو خروج الفاسق، فالفرد المشكوك مع عدم العلم بكونه من أفراد المخرج يكون باقيا تحت العموم بمقتضى أصالة العموم، فكان اللازم هو جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، وهو كما ترى لا يقول به من قال بهذه المقالة، فتنويع العام إلى نوعين متباينين من لوازم الغير المنفك عن التخصيص، سواء في ذلك المخصص المتصل أو المنفصل.
وعلى ذلك لا يكفي في ترتب الأثر مجرد إحراز عدم عنوان الخاص ما لم يحرز عنوان العام الثابت له بعد التخصيص، ولا يكفي جريان الأصل في عدم عنوان الخاص لترتب الأثر إلا على القول بالأصل المثبت، ولا يكون من صغريات إحراز