بالوجدان والآخر بالأصل، لأن موضوع وجوب الاكرام بعد ورود المخصص يكون مركبا من العالم الذي لم يكن فاسقا، فلو أحرز عالمية زيد بالوجدان وعدم فسقه بالأصل ترتب عليه وجوب الاكرام كما لا يخفى.
وإن كان ورود المخصص أو المقيد على الوجه الثاني، بأن كان قوله لا تكرم الفاسق العالم واردا لبيان حرمة إكرام العالم الفاسق لا لمجرد عدم وجوبه، وكان استفادة التخصيص أو التقييد لأجل امتناع ورود الحكمين المتضادين على موضوع واحد، بأن يكون زيد مثلا مما يجب إكرامه لكونه عالما، ومحرما إكرامه لكونه فاسقا، فامتناع ذلك يوجب تقييد أو تخصيص الاطلاق والعموم، رجعت حينئذ نتيجة التخصيص والتقييد إلى تنويع مصب العموم أو الاطلاق إلى نوعين متقابلين، أحدهما العالم الفاسق الذي يحرم إكرامه، والآخر نقيض ذلك وهو العالم الغير الفاسق الذي يجب إكرامه، ويكون تخصص العالم بالخصوصية الوجودية من الفسق دخيلا في حرمة الاكرام، وعدم التخصص دخيلا في وجوب الاكرام، وقوله لا تكرم العالم الفاسق دالا على الأول، وهو دخل خصوصية الفسق في حرمة الاكرام بالمطابقة، ودخل عدم الفسق في وجوب الاكرام بالملازمة من باب امتناع توارد الحكمين المتضادين على موضوع واحد الذي بمعونة ذلك استفدنا التقييد أو التخصيص، وإلا نفس قوله لا تكرم العالم الفاسق لم يكن مدلوله المطابقي ذلك بل كان مدلوله المطابقي حرمة إكرام الفاسق.
وهذا القسم من المخصص والمقيد أي الذي يكون واردا لبيان حرمة إكرام الفاسق العالم يتحد مع القسم الأول وهو ما كان ورد لمحض تقييد وتخصيص مصب العموم والاطلاق من جهة، ويمتاز عنه من أخرى. أما الجهة التي يتحد معه فهي أن الأثر وهو وجوب إكرام من لم يكن فاسقا الذي دل عليه دليل المخصص بالملازمة مترتب على نفس عدم تلك الخصوصية من الفسق، فإن كان عدم