العقلية الضرورية فاكتفى الشارع ببيان العقل، وعلى كل حال لا طريق لاثبات القول بأن القدرة العقلية مما لا دخل لها في الملاك.
وبناء على هذا يشكل الأمر في مسألة تصحيح العبادة في باب التزاحم، سواء قلنا بالخطاب الترتبي أم لم نقل، فإن الخطاب الترتبي مبني على تحقق الملاك، كما أن من أنكر الترتب وصحح العبادة إنما هو من أجل ذلك مع أنه لا طريق لنا إلى إحراز الملاك، فإن الملاكات إنما يستكشف من الخطابات بناء على أصول العدلية، وبعد سقوط الخطاب لأجل التزاحم وعدم القدرة لا سبيل إلى العلم بالملاك حتى يقال بصحة العبادة بالملاك أو الترتب.
وعلى كل قد خرجنا عما هو المقصود في المقام ولكن الكلام يجر الكلام، فظهر أن الشرائط الراجعة إلى نفس المكلف مما لها دخل في تحقق الملاك غير القدرة.
وأما موضوع التكليف والشرائط الراجعة إليه فيمكن أن يكون أيضا لتحققه بماله من الشرائط دخل في تحقق الملاك، بحيث لا ملاك واقعا مع عدم تحققه خارجا، وعليه يتفرع أنه لا حكم واقعا إلا بعد تحقق الموضوع لتبعية الحكم الملاك، وعليه يتفرع أيضا امتناع الشرط المتأخر، لأن معنى الشرط أن يكون له دخل في تحقق الموضوع بحيث لا موضوع واقعا من عدم تحقق شرطه، كما أن شرائط المكلف من البلوغ والعقل مما لها دخل في تحقق عنوان المكلف، فإذا لم يكن الموضوع ثابتا ولو لفقدان شرطه كان الحكم منتفيا واقعا، إذ لا يعقل تحقق الحكم مع عدم موضوعه.
ويمكن أيضا أن لا يكون لوجود الموضوع دخل في تحقق الملاك والمصلحة المقتضية للحكم، بل كان الملاك ثابتا ولو مع عدم الموضوع، غاية الأم أنه مع عدم تحقق الموضوع خارجا وعدم قدرة المكلف على إيجاده الحكم المستتبع للملاك