ذلك محالات، منها تكليف ما لا يطاق، لأن الكافر مكلف بالإيمان إجماعا منا ومنهم، فإن كان قادرا عليه حال كفره ناقضوا مذهبهم من أن القدرة مع الفعل غير متقدمة عليه، وإن لم يكن قادرا عليه لزمهم تكليف ما لا يطاق، وقد نص الله تعالى على امتناعه فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (1)، والعقل دل عليه وقد تقدم، وإن قالوا إنه غير مكلف حال كفره لزمهم خرق الاجماع من أن الله تعالى أمره بالإيمان بل عندهم أنه أمرهم في الأزل ونهاهم، فكيف لا يكون مكلفا (إنتهى).
قال الناصب خفضه الله أقول: مذهب الأشاعرة أن القدرة الحادثة مع الفعل وأنها توجد حال حدوث الفعل وتتعلق به في هذه الحالة، ولا توجد القدرة الحادثة قبله فضلا عن تعلقها به إذ قبل الفعل لا يمكن الفعل، بل امتنع وجوده فيه وإن لم يمتنع وجوده قبله، بل أمكن فلنفرض وجوده فيه فالحالة التي فرضناها أنها حالة سابقة على الفعل ليس كذلك، بل هي حال الفعل هذا خلف محال، لأن كون المتقدم على الفعل مقارنا له يستلزم اجتماع النقيضين أعني كونه متقدما وغير متقدم، فقد لزم من وجود الفعل قبله محال فلا يكون ممكنا، إذ الممكن لا يستلزم المستحيل بالذات، وإذا لم يكن الفعل ممكنا قبله