قال الناصب خفضه الله أقول: قد ذكرنا أن هذه الحجة التي أوردها الإمام الرازي على سبيل النقض الاجمالي في مبحث التكليف والبعثة، وهذا صورة تقريره: ما علم الله عدمه من أفعال العبد، فهو ممتنع الصدور عن العبد وإلا جاز انقلاب العلم جهلا، وما علم الله وجوده من أفعاله فهو واجب الصدور عن العبد وإلا جاز ذلك الانقلاب ولا مخرج عنهما لفعل العبد، وأنه يبطل الاختيار، إذ لا قدرة على الواجب والممتنع، فيبطل حينئذ التكليف وأخواته (1) لابتنائها على القدرة والاختيار بالاستقلال، كما ذكرتم، فما لزمنا في مسألة خلق الأعمال فقد لزمكم في مسألة علم الله تعالى بالأشياء قال الإمام الرازي، ولو اجتمع جملة العقلاء لم يقدروا على أن يوردوا على هذا حرفا إلا بالتزام مذهب هشام (2) وهو أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وقال شارح المواقف واعترض عليه، بأن العلم تابع للمعلوم على معنى أنهما يتطابقان والأصل في هذه المطابقة هو المعلوم ألا ترى أن صورة الفرس مثلا على الجدار إنما كانت على الهيئة المخصوصة، لأن الفرس في حد نفسه هكذا، ولا يتصور أن ينعكس الحال بينهما، فالعلم بأن زيدا سيقوم غدا مثلا إنما يتحقق إذا كان هو في نفسه بحيث يقوم فيه دون العكس، فلا مدخل للعلم في وجوب الفعل وامتناعه وسلب القدرة والاختيار وإلا لزام أن لا يكون تعالى فاعلا