(1) فراجع شرح الفاضل القوشجي وإلى شرح المواقف (ج 2 ص 469 طبع مصر).
(2) وبالجملة الاتفاق واقع على أن الأمر الذي خرج إلى بلال لم يكن مشافهة من النبي صلى الله عليه وآله بأن قال له: يا بلال قل: لأبي بكر أن يصلي بالناس أو قل للناس:
يصلون خلف أبي بكر بل كان واسطة بينهما، لأن بلالا لم يحصل له الإذن في تلك الحالة بالدخل على النبي صلى الله عليه وآله، لاشتغال النبي صلى الله عليه وآله بالمرض وحضور عائشة عنده، فإذا كان بواسطة يحتمل أن يكذب الواسطة، لأنه غير معصوم، وإذا احتمل كذبه لم تبق في هذا الأمر حجة، لاحتمال أن يكون بغير أمر النبي صلى الله عليه وآله، ويدل على ذلك خروجه عليهم في الحال وعزل أبي بكر، متوليا للصلاة بنفسه كما مر.
وأيضا لو كان بأمر النبي صلى الله عليه وآله كما زعموا، لكان خروجه في ذلك الحال مع ضعفه بالمرض وتنحية أبي بكر عن المحراب وتولية الصلاة بنفسه بعد صدور الأمر به أولا مناقضة صريحة لا يليق بمن لا ينطق عن الهوى، ولو سلمنا ذلك كله، لكان خروج النبي صلى الله عليه وآله وعزله له مبطلا لهذه الأمارة لأنه صلى الله عليه وآله نسخها بعزله عنها، فكيف يكون ما نسخه صلى الله عليه وآله بنفسه حجة على ثبوته، بل نقول إن عزل النبي صلى الله عليه وآله بعد تقدمته كما زعمتم إنما كان لإظهار نقصه عند الأمة وعدم صلاحيته للتقديم في شئ، فإن من لا يصلح أن يكون إماما للصلاة مع أنه أقل المراتب عندكم لصحة تقديم الفاسق فيها، فكيف يصلح أن يكون إماما عاما ورئيسا مطاعا لجميع الخلق، وإنما كان قصده صلى الله عليه وآله إن كان وقع هذا الأمر منه إظهار نقص أبي بكر وعدم صلاحيته للتقديم في ذلك للناس، فيكون حجة عليهم لا لهم.
وما أشبه هذه القصة بقصة براءة وعزله وإنفاذه الراية في يوم خيبر فإن ذلك كله كان بيانا لإظهار نقصه وعدم صلاحيته لشئ من الأمور الدينية، يعرف ذلك من له أدنى دراية منه نور الله مرقده.