قال المصنف رفع الله درجته المطلب الثاني عشر في إبطال الكسب، علم أن أبا الحسين الأشعري وأتباعه لما لزمهم هذه الأمور الشنيعة والالتزامات الفضيحة والأقوال الهائلة من إنكار ما علم بالضرورة ثبوته وهو الفرق بين الحركات الاختيارية والحركات الجمادية وما شابه ذلك التجأ إلى ارتكاب قول توهم هو وأتباعه الخلاص من هذه الشناعات، ولات حين مناص (2) فقال: مذهبا غريبا عجيبا لزمه بسببه إنكار المعلوم الضرورية كما هو دأبه وعادته فيما تقدم من إنكار الضروريات، فذهب إلى إثبات الكسب للعبد فقال الله تعالى موجد للفعل والعبد مكتسب له، فإذا طولب بتحقيق الكسب وما هو؟
وأي وجه يقتضيه؟ وأي حاجة تدعو إليه؟ اضطرب هو وأصحابه في الجواب عنه فقال
____________________
(1) مقتبس من كلام مولينا أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، وذكره الآمدي في كتاب الغرر والدرر في باب ورد من حكمه (ع) بلفظ (عند) فراجع وكذا ورد في كلماته القصار في نسخة قديمة مخطوطة يظن كونها من تأليف بعض العلماء في المأة الخامسة.
(2) اقتباس من قوله تعالى في سورة ص. الآية 2. قال القاضي في تفسيره (ج 4 ص 85 طبع مصر) أي ليس الحين حين مناصب، ولا هي المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد كما زيدت على رب وثم، وخصت بلزوم الأحيان وحذف أحد المعمولين وقيل هي النافية للجنس، أي ولا حين مناص لهم وقيل للفعل والنصب بإضماره، أي ولا أرى حين مناص وقرء بالرفع على أنه الاسم لا أو مبتدء محذوف الخبر، أي ليس حين مناص حاصلا لهم أو لا حين كائن لهم وبالكسر كقوله:
طلبوا صلحنا ولات اوار * فأجبنا أن لات حين بقاء إلى أن قال: والمناص المنجا من ناصه ينوصه إذا فاته (انتهى). وقال في القاموس:
المناص الملجاء وناص مناصا ونويصا.
(2) اقتباس من قوله تعالى في سورة ص. الآية 2. قال القاضي في تفسيره (ج 4 ص 85 طبع مصر) أي ليس الحين حين مناصب، ولا هي المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد كما زيدت على رب وثم، وخصت بلزوم الأحيان وحذف أحد المعمولين وقيل هي النافية للجنس، أي ولا حين مناص لهم وقيل للفعل والنصب بإضماره، أي ولا أرى حين مناص وقرء بالرفع على أنه الاسم لا أو مبتدء محذوف الخبر، أي ليس حين مناص حاصلا لهم أو لا حين كائن لهم وبالكسر كقوله:
طلبوا صلحنا ولات اوار * فأجبنا أن لات حين بقاء إلى أن قال: والمناص المنجا من ناصه ينوصه إذا فاته (انتهى). وقال في القاموس:
المناص الملجاء وناص مناصا ونويصا.