(1) إعلم أن الإمامة والولاية من المناصب الإلهية التي من الله بها سبحانه على عباده وجعلها تالية لمرتبة النبوة، وقد قامت الأدلة العقلية والشواهد السمعية على اعتبارها شروط فيها من العصمة والطهارة والأفضلية وغيرها مما سيأتي ذكرها تباعا إن شاء الله تعالى والذي يهمنا في المقام تمهيدا للمرام تقديم أمور الأول كون مسألة الإمامة من أصول الدين لا من فروعها كما يقول به الناصب ويسنده إلى الأشاعرة ونتعرض لذلك في التعليقة الثانية.
الثاني التكلم في شؤون الإمام وكرائمه حسب ما اعتقدته الشيعة الإمامية وسنشير إليه أيضا في التعليقة الثالثة الثالث وجوب كون الإمام منصوبا من قبله تعالى بواسطة النبي، والأدلة الدالة على إثبات ذلك تذكر في ضمن ثلاث مطالب حسبما يسمها المقام الأول أن الشريعة المقدسة الاسلامية مستمرة إلى يوم القيامة، حلاله حلال إلى يومها وحرامه حرام كذلك كما شهدت به الأدلة القطعية، ولا شبهة بين الفريقين أن بني الاسلام صلى الله عليه و آله خاتم الأنبياء وليس بعده نبي من قبله تعالى فعلى ذلك لا بد وأن يكون ذلك الشرع شريعة كاملة مشتملة وليس بعده نبي من قبله تعالى فعلى ذلك لا بد وأن يكون ذلك الشرع شريعة كاملة مشتملة على جميع أفراد المكلفين على نحو القضية الحقيقية طول الأزمان المتتالية والقرون المتمادية إلى يوم القيامة وأن لا يحتاج تكميلها بشريعة أخرى لمكان كمالها وشموخ مقامها وسمو مرتبتها بين الشرايع والأديان وهل نقص فيها كي يفتاق إلى التكميل حاشا ثم حاشا.